في تقرير له اليوم الأربعاء اعترف البنك المركزي المصري بالارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار مختلف السلع وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة، مشيرًا إلى أن حكومة الانقلاب فشلت في كبح معدلات التضخم والوصول به للمستويات المستهدفة.

وقال البنك إن زيادة أسعار الخضراوات الطازجة التي بدأت منذ يونيو الماضي، نتيجة الآثار غير المباشرة لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة وصدمات عرض متعلقة بالبطاطس والطماطم، أسهمت في زيادة معدلات التضخم العام خلال أكتوبر الماضي.

وأوضح، في التحليل الشهري للتضخم، أن هناك أسبابًا أخرى رفعت معدلات التضخم خلال أكتوبر، منها ارتفاع أسعار خدمات التعليم العام والخاص والتي كانت متوقعة، وانعكست على زيادة الأسعار المحددة إداريًّا وأسعار الخدمات.

وتابع أن أسعار السلع الغذائية الأساسية، خاصة الدواجن، أسهمت هي الأخرى في المعدل الشهري للتضخم.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 17.7% في أكتوبر، مقابل 16% في سبتمبر، كما سجل المعدل الشهري للتضخم العام 2.6%، بينما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 8.9% مقابل 8.6%؛ ما أدى لاستمرار اتساع الفارق بين التضخم السنوي العام والأساسي منذ يونيو 2018.

وأكد البنك المركزي أن المعدل الحالي للتضخم العام لا يتسق مع مستهدفاته التي أعلنها مسبقًا والمحددة بـ13% بزيادة أو نقصان 3% في الربع الأخير من العام الحالي.

وسجلت أسعار الخضراوات ارتفاعًا بمعدل 13.89% للشهر الخامس على التوالي، في حين تراجعت أسعار الفاكهة الطازجة بمعدل 12.01% ما يوازي 1.5 إلى 2 جنيهات فقط، للمرة الأولى منذ مايو 2018، ليساهما مجتمعين بنسبة 1.59 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.