اهتمت صحف القاهرة الانقلابية، اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر 2018، وغيرها من الصحف والمواقع المستقلة، العديد من الموضوعات ذات الطابع المحلي والدولي.

فمن جهتها، أبرزت صحيفة الأهرام، تحذير قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، من خطورة مواقع التواصل الاجتماعي في تهديد الدول، قائلا: العيب فينا وليس فى التكنولوجيا.

وأكد السيسى أننا نحتاج إلى 130 مليار جنيه لبناء 25 ألف فصل دراسي ونظرة جديدة للتعليم الفني)، في إلماح لفشل منظومة التعليم في مصر.

كما أعلن السيسي موافقته على تعديل قانون الجمعيات الأهلية المشبوه، ودعوته لتشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي لتعديل قانون الجمعيات الأهلية.

وأشارت صحيفة "عربي بوست" إلى أن السيسي ألمح إلى عدم صرف علاوة الموظفين هذا العام، حيث قال: "أنا أقول لكم -يا مصريين- ماذا أفعل.. وأنا أتحدث عن قطاع واحد فقط، التحدي يجب أن نكمله للنهاية، والقضية يجب أن نحلها شعبا وحكومة، لإنشاء 250 ألف فصل، طيب والـ130 مليار يا دكتورة- موجها حديثه للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط- هقول كلام صعب.. خصّموا من الوزارات كلها.. أقول كلام أصعب.. مش هنطلّع علاوة دورية السنة دي للموظفين في مصر.. عازين تبنوا بلدكم وتصبحوا دولة ذات قيمة ولا هندور على البطاطس.. البطاطس بـ11 و12 و13 جنيه.. خلوا بالكوا من بلادكم.. البلاد لا تُبنى بهذا الشكل، ولكن تُبنى بالمعاناة وبالأسيّة.. هو فيه حد أخد الدكتوراه من جامعة هارفارد وهو نائم؟، أم أن الأمر اقتضى منه أن يذاكر ويسهر ويخس من كُتر المعاناة".

ولفت موقع عربي 21 إلى شكوك برواية داخلية الانقلاب عن مقتل 19 شخصا، حيث يستدل الكاتب الصحفي سليم عزوز بحادث تصفية ركاب الميكروباص الشهير، بزعم أنهم قتلة الطالب الإيطالي ريجيني، وأعلنت عن عثورها على متعلقات الطالب الإيطالي مع الركاب، وبعدها بأسابيع عادت الداخلية لتعلن أن هؤلاء الركاب ليسوا هم قتلة ريجيني”. ليؤكد أن عملية تصفية الـ19 مواطنًا تنطلق من القاعدة نفسها، كمحاولة لامتصاص غضب الأقباط المتصاعد ضد النظام، ما يجزم بأن القتلى الـ19 ليسوا هم الجناة، حيث تستدعي المهارة الشرطية القبض عليهم أحياء لمعرفة تفاصيل الحادث، ومن يقف خلفهم، وما هي خفايا تنظيمهم، ومن هم زملاؤهم في التنظيم، وأماكن تمركزهم بالمحافظات، ومصادر تمويلهم ومن أين يحصلون على السلاح، وإذا لم يتمكنوا من القبض عليهم جميعا أحياء، فعلى الأقل يتم القبض على بعضهم أو حتى على شخص واحد منهم”.

وقالت صحيفة “فيتو”: خريف طارق شوقى.. فضيحة “الكثافات الطلابية” تهز عرش وزير التابلت.. و”حرامية أونلاين” يسيطرون على أسرار الوزارة.

ونوهت صحيفة العربي الجديد، إلى تجدّد مطالب حظر النقاب في الأماكن العامة ومؤسسات الدولة في مصر أو أيّ لباس يخفي هويّة الشخص في مكان العمل، من قِبل عدد من أعضاء برلمان العسكر، على غرار تونس والجزائر. وأثارت تلك المطالب تساؤلات عن ذلك الحظر، وسبب خشية حكومة الانقلاب من ارتداء النساء للنقاب.وارتفعت وتيرة الجدال، عقب إعلان البرلمانية غادة عجمي عن تقدّمها باقتراح لحظر النقاب في الأماكن العامة.

وتابع موقع عربي 21، دعوة محمد البرادعي إلى وحدة ثوار يناير من إسلاميين وليبراليين ويساريين، حيث أثارت تغريدة البرادعي، ردود أفعال متباينة في أوساط المعارضة المصرية.

وطالب في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتوحيد المعارضة المصرية، وهي الدعوة التي استجاب لها البعض ورفضها آخرون، وقلل من شأنها الكثيرون.

وعلى الفور أعلن السياسي المعارض والمقيم بتركيا أيمن نور، قبوله بمبادرة البرادعي، وكتب عبر "تويتر": "لإنقاذ مصر من مستنقع الاستبداد، الاختلاف الآن ترف، التعالي ترف”، مضيفا: “أنتظر من الجميع خطوة عملية”.

وأيدها الخبير بالقانون الدولي محمود رفعت، موجها حديثه لنور والبرادعي، قائلا: أنتما القادران على إنقاذ مصر، وهذا ليس انتقاصا لأي تيار خاصة الإسلامي، مقترحًا تشكيل حكومة ظل، قد تتحول لحكومة منفى.

وذكر ذات الموقع، أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا طالبت المجتمع الدولي بالتحرك الجاد من أجل وقف الاستهداف الممنهج من قبل النظام المصري للنشطاء ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها الإثنين، أن “قوات الأمن المصرية شنت حملة اعتقالات موسعة قبل أربعة أيام فجر الخميس 1 نوفمبر الجاري بحق عدد من النشطاء والحقوقيين، بينهم المحامي الحقوقي والمتحدث السابق باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات محمد أبو هريرة، والذي تم اعتقاله مع زوجته الناشطة الحقوقية عائشة الشاطر، كما تم اعتقال المحامية هدى عبد المنعم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، وكل من سمية ناصف، وسحر حتحوت، وروية الشافعي، وعلياء إسماعيل، بالإضافة إلى بهاء عودة شقيق وزير التموين الأسبق”.

وأشارت المنظمة، إلى أنه وبحسب شهود عيان من ذوي وجيران المعتقلين فإن القوات الأمنية قامت بمداهمة المنازل في أوقات متأخرة من الليل دون إبراز أي إذن قضائي، كما قامت بتفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها وإتلاف الأثاث الموجود بها.

ولفتت المنظمة الانتباه إلى "أن المعتقلين لم يعرضوا على أي جهة قضائية وحرموا تماما من التواصل مع أسرهم أو محاميهم حتى الآن، كما أن مقار احتجازهم غير معلومة، وفي المقابل تجاهلت النيابة العامة كافة البلاغات المُقدمة من جانب ذوي المعتقلين حول تعريضهم للاختفاء القسري".