تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، برئاسة معتز خفاجي، الجلسة الحادية عشرة من جلسات إعادة محاكمة المعتقلين في القضية الهزلية المعروفة باسم "أحداث مسجد الاستقامة".

وكانت محكمة النقض قضت في 22 أكتوبر 2017، بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد "حضوريا"، في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم جواز الطعن المقدم من المعتقل عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل.

واستعرض دفاع المعتقلين أسباب الطعن المقدم لمحكمة النقض، والذي استند إلى 13 سبباً للمطالبة بوقف تنفيذ العقوبة، وإلغاء حكم الإدانة وإعادة القضية من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، مؤكداً أن محكمة جنايات الجيزة أغلقت باب المرافعة في الدعوى، من دون سماع دفاع ثلاثة معتقلين.

ومن بين الأسباب التي قدمها الدفاع للمحكمة، قيام محكمة الجنايات بالتعنت في تمكين الدفاع من المرافعة، والامتناع عن ندْب محام للمرافعة عن المعتقلين، ثم أصدرت حكمها بإدانتهم من دون دفاع موكل ولا منتدب، ما يشكل مخالفة للمبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية، ويكون معه الحكم المطعون عليه باطلاً بطلاناً جوهرياً يتعين نقضه.

وأكد الدفاع اضطراب صورة الواقعة التي حصلتها محكمة الجنايات، وبناء عليها، أصدرت حكم الإدانة، مستدلاً على ذلك بتناقض الأسباب التي ذكرتها في حيثيات حكمها، بما يستحيل معه فهم صورة الواقعة، حيث أورد الحكم بياناً صريحاً تضمن وصف التهمة التي دان بها المعتقلين، حيث قالت المحكمة إنه يستوجب إدانة المعتقلين بجريمة القتل العمد، ثم جاءت في موقع آخر تقول إن تهمتهم هي تحريض أنصارهم على الخروج في مظاهرات نتجت عنها الأحداث.

وقال الدفاع إن حكم إدانة المرشد العام د. محمد بديع وقيادات جماعة "الإخوان" انطوى على آراء سياسية، وتعرض للتجريح لغير المعتقلين في القضية تأثرا بهذا الرأي السياسي، ما ألقى بظلاله على الحكم برمته، لكون المعتقلين فيه من المخالفين سياسيا للرأي الذي اعتنقته المحكمة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت في 30 سبتمبر 2014، حكماً بالسجن المؤبد على ثمانية من قادة "الإخوان"، وبالإعدام على أربعة آخرين.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالإعدام كلا من عاصم عبد الماجد، وعزب مصطفى موسى، وأنور شلتوت، ومحمد علي طلحة، وعبدالرازق محمود، وعزت صبري، وجميعهم غيابيا.

كما ضمّت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد، المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وعضو مجلس الشعب السابق، الدكتور محمد البلتاجي وعضو مجلس الشعب السابق، الدكتور عصام العريان، والداعية صفوت حجازي، ووزير التموين الدكتور باسم عودة، وثلاثة آخرين وهم الحسيني عنتر محروس، وعصام رجب عبد الحفيظ، ومحمد جمعة حسن.