جدد العاملون بمشروع محاجر الشرقية  شكاوهم من وقف مشروعهم الذى تم حله بقرار من المحافظ الانقلابي السابق، مطالبين بصرف مرتباتهم الموقوفة لأكثر من عام كامل.

وبدأت أزمة العاملين بالمحاجر بتاريخ 17/9/2017 بإصدار اللواء خالد سعيد محافظ الانقلاب السابق  القرار رقم 10164 بتثبيت العمال على قانون الخدمة المدنية بالمخالفة لكل القوانين المعمول بها ومخالفا للقانون 12 لسنة 2003 الذى يعمل من خلاله عمال المشروع.

وحصل العمال على حكم قضائى مستأنف من محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) رقم 176 لسنة 61 قضائية بتاريخ 22/5/2018 يقضى بإلغاء قرار المحافظ بتثبيت العمالة رقم رقم 10164 لسنة 2017، وأن يصرف العمال مستحقاتهم المالية طبقا لراتب أغسطس 2017، وأن يعودوا إلى أماكنهم للعمل بمشروع المحاجر.

 وبدلا من أن ينفذ المحافظ السابق الحكم القضائى أصدر القرار رقم 7405 بتاريخ 31/5/2018 بحل وتصفية المشروع وتحويله إلى إدارة داخل ديوان عام المحافظة مخالفا بذلك تركيب الهيكل التنظيمى للديوان العام وقوانين العمل وقرارات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتم توزيع العمالة بالكامل على مجالس المدن والوحدات المحلية فى محاولة قاتلة لإنهاء أكثر المشروعات ربحا فى الشرقية، والذى تم تأسيسه عام 1974.

وتشمل الأزمة أكثر من 1000 عامل من عمال المحاجر بالشرقية، تم وقف مرتباتهم في ظل ارتفاع الأسعار غير المسبوق في عهد الانقلاب العسكري.