أعلنت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بحكومة الانقلاب، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي، لتوفير تمويل جديد (قرض) بقيمة 3 مليارات دولار.

ويرفع القرض الجديد، من إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر والبالغ 92.64 مليار دولار، حتى نهاية يونيو 2018.

وأعلنت حكومة الانقلاب في مارس 2018، أنها تسلمت الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة مليار دولار من قرض سابق قدمه البنك الدولي.