كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم الأربعاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية زاد إلى 16% في سبتمبر من 14.2% في أغسطس.

وقد بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية 2.5% في سبتمبر مقابل 1.8 في أغسطس.

وذكر البنك المركزي المصري، في وقت سابق، أن مخاطر محلية وأخرى خارجية تهدد النظرة المستقبلية لنسبة التضخم في البلاد، مرتبطة بالزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية.

رفعت حكومة الانقلاب في يونيو أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6%، في إطار خططها الرامية إلى تقليص الدعم.

وتلك هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود، منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

ورفعت حكومة الانقلاب في الآونة الأخيرة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعيش ملايين المصريون، تحت خط الفقر، يشتكي غالبيتهم من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد القفزات المتتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.