في مذكرة أرسلتها الإدارة العامة للمرور التابعة لداخلية الانقلاب تم تقديمها للإدارات الفرعية كشفت عن تحصيل رسوم جديدة على تراخيص القيادة بكل أنواعها وكذلك على تراخيص تسيير السيارات الملاكي بمختلف فئاتها، لصالح تمويل نظام التأمين الصحي الشامل.

وجاءت الرسوم التي يتضمنها مرسوم الإدارة العامة للمرور على بنحو 20 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية أقل من 1600 سي سي، و150 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية تبدأ من 1600 سي سي وأقل من 2000 سي سي، و300 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية 2000 سي سي فأكثر.

ووفق المذكرة؛ تحصل المبالغ السابقة على رخص القيادة بأنواعها ورخص تسيير المركبات الخاصة (الملاكي) وذلك ضمن الرسوم الخاصة بإجراءات الترخيص والتجديد بإدارات وأقسام ووحدات المرور؛ على أن يتم إيداع المبالغ المتحصلة بالحساب الخاص بهيئة التأمين الصحي.

ويأتي إقرار الرسوم الجديدة بعد أيام قليلة من إعلان مصادر بوزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب عزم نظام الانقلاب بقيادة السيسي إصدار قرار بتأجيل تنفيذ آخر خفض بنسبة 10% في الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، والمقرر أن يتم بداية عام 2019، وذلك لمدة عامين.

ووفقا لما أعلنه السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، فإنه طبقًا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، فإن السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى، للسوق المصرية كان من المقرر أن يتم إلغاء الرسوم الجمركية عليها بدءًا من أول يناير 2019، لتصبح "صفر جمارك"، إلا أنه بعد تأجيل القرار سيظل الوضع على ما هو عليه.