عبر المركز المصري للدراسات الاقتصادية، في دراسة له، عن قلقه من حدوث أزمة محتملة في السوق العقاري المصري، مشابهة لما حدث في الصين بداية من عام 2008، والمعروفة بـ"مدن الأشباح".

وأكدت الدراسة ارتفاع نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة وصلت لـ 16.2%، ما يشكل خطورة حال حدوث أي أزمات في هذا القطاع، الأمر الذي سيؤثر سلبا في الاقتصاد بشكل عام.

وأشارت إلى أن معدل نمو قطاعَي التشييد والبناء والأنشطة العقارية ارتفع من 225% في 2010/ 2011، إلى 952% في 2016-2017.

وعزت الدراسة، التي عرضها المركز يوم الثلاثاء تحت عنوان "هل تدخل مصر فى فقاعة عقارية تهدد الاقتصاد؟"، مشاكل السوق العقاري المصري إلى زيادة المعروض من الوحدات مع تراجع القدرة الشرائية، وتراخي المطور العقاري في معرفة المقدرة الحقيقية للمشتري على السداد، لتسهيل عمليات البيع.

 ونوهت الدراسة إلى أن السوق في مصر لن يدخل في أزمة "فقاعة عقارية" في الوقت الراهن، رغم أن ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مع التعثر في السداد يؤدي إلى انكماش حاد تكون نتيجته السقوط أو الانهيار، موضحة أن الوضع في مصر يختلف عن تجارب دولية مثل أميركا واليابان وإسبانيا، حيث إن النظام المالي في مصر يعتمد على النقد وليس على الائتمان، ولا يوجد سوق للأسهم العقارية.

وبينت  أن الأزمة التي حدثت فى الصين، اعتباراً من عام 2008 كانت في وضع شبيه بالسوق المصري، حيث ضخت الدولة 4 تريليونات يوان في السوق العقاري، ما زاد من المعروض النقدي وارتفعت أسعار العقارات بصورة كبيرة، واعتقد العاملون فى الاقتصاد أن كل ما يُبنى في القطاع العقارى سيتم بيعه، لكن ما تم بناؤه تخطى المطلوب سواء في العقارات السكنية أو الإدارية، وهو ما خلق ما يسمى بـ"مدن الأشباح".

ووصلت نسبة الإشغال في الصين آنذاك، 2% فقط في أكبر مركز تجاري في العالم New South China Mall، وتشير الدراسات الصينية إلى أن مدينة تيانجن تحتاج إلى 25 عاما من التنمية حتى يتم استخدام الأماكن الشاغرة بها.