توقع مصرفيون وبنوك استثمار محلية وعالمية، أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة المحلية، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس المقبل، بحسب الأناضول.

وأبقى البنك المركزي، أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، في آخر 3 اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال مايو ويونيو وأغسطس من العام الجاري.

وزادت وتيرة التوقعات، بترك البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة كما هي دون تغيير، بسبب عودة ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى، خلال الشهر الماضي، إضافة إلى تزايد وتيرة خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

وارتفعت معدلات التضخم السنوي في مصر، إلى 13.6% في أغسطس 2018، مقابل 13% في الشهر السابق له.

وبدأ التضخم في مصر موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر 2016.

وأكد حاتم علي، المحلل الاقتصادي، أن المركزي المصري بين خيارين أحلاهما مر، الرفع أو الإبقاء على الأسعار الحالية، إذ سيدفع رفع الفائدة، لإبطاء خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين، لصالح بعض الدول التي رفعت الفائدة مؤخرا إلى مستويات قياسية، مثل الأرجنتين وغيرها، ولكن سيؤثر على عجز الموازنة.

ورفع البنك المركزي الأرجنتيني معدل الفائدة 15% دفعة واحدة، لتصل إلى 60% في خطوة مفاجئة، في محاولة لوقف الهبوط الحاد للعملة المحلية "البيزو".

وأوضح علي، أن الخيار الأقرب للبنك المركزي الإبقاء على المستوى الحالي، وهو ما قد يؤثر على حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

وقال بنك استثمار "برايم" في مصر (خاص)، إنه لا مجال لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري المقبل، ويتعين الانتظار والترقب.

وأضاف "برايم" في مذكرة بحثية، أن التضخم السنوي في مصر، أظهر خلال أغسطس الماضي "اتجاها غير متوقع، ولا يزال عرضة لمزيد من الارتفاع نتيجة لعوامل الطلب الموسمية (موسم عودة الدراسة بالمدارس والجامعات).