تعد سلطة الانقلاب، مشروع قانون بديل لقانون نقابة الصحفيين الحالي، رقم 76 لسنة 1970.

ولم يبادر مجلس النقابة الحالي، برئاسة عبد المحسن سلامة، الذي يسير وفقا لأهواء نظام الانقلاب، بوضع قانون بديل للنقابة في منأى عن الأصوات المعارضة داخل المجلس.

وفي ذات الوقت، أصدر المعارضون داخل مجلس النقابة، بيان قالوا فيه "إن قانونا بهذه الأهمية لا يمكن أن يحتكر وضعه أحد، بل هو حق أصيل لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، ولا يمكن القبول باستبعاد كل الأجيال والرموز المهنية والنقابية وكل الخبرات من المشاركة في وضع قانون يحكم عمل النقابة ودورها وتأثيرها".

وأشاروا إلى أنّ "الرغبة في الإسراع بوضع قانون نقابة الصحفيين وتمريره يثير الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام، ويطرح عشرات الأسئلة عن المستفيد حقا من التعديل، ويُظهر الأمر كأن هناك من يريد تفصيل قانون خاص يخدم به مصالحه ورغبته في الاستمرار في مواقع معينة بالنقابة ومجلسها، ويستبعد آخرين من وجودهم بالمجلس والعمل النقابي بشكل عام".

وأضافوا "أن قوانين تنظيم الصحافة الأخيرة التي تم وصفها بقوانين اغتيال المهنة مؤشر مهم للعداء الواضح بين غالبية البرلمان الحالي والصحافة وحريتها، وهو الأمر الذي يفرض ضرورة التروّي في طرح أي قانون جديد لمناقشته بلا داعٍ لهذا الاندفاع غير المحسوب".

وأعلن "أعضاء مجلس النقابة الموقعون على هذا البيان رفضهم التام لهذا القانون، الذي يتم وضعه في الظلام، وبعيدا عن أعين أصحاب المصلحة الحقيقية"، وطالبوا بـ"مشاركة كل أعضاء مجلس النقابة في أي نصوص خاصة بالقانون، وبالاستعانة بكل الخبرات النقابية والمهنية، من كل الأجيال والمؤسسات، لوضع تصور لمشروع القانون، ثم البدء في تنظيم حلقات نقاشية داخل وخارج المؤسسات الصحافية لفتح حوار واسع مع كل أعضاء الجمعية العمومية، قبل أن يتم إقرار القانون في جمعية عمومية قادمة".

والموقعون هم جمال عبد الرحيم، ومحمد خراجة، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر.

وهناك تسريبات بشأن ملامح مشروع القانون الجديد، تشير إلى أن إحدى مواده تنص على "شرط القيد في جدول تحت التمرين ألا يزيد سن الصحفي عن 30 عامًا" ما يعني الإطاحة بالمئات من العاملين في "بلاط صاحبة الجلالة" في انتظار الحصول على عضويتها.