يواجه الاقتصاد المصري، عدة مخاطر خلال الفترة المقبلة، منها ارتفاع أسعار الفائدة بنسب كبيرة في عدد من الدول، ما أدى لتراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، والمعروفة اقتصاديا بـ "الأموال الساخنة".

وأعلن البنك المركزي التركي، الخميس الماضي، عن رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لمدة أسبوع، إلى 24 %، في مقابل تثبيت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند نحو 17 %.

وتعد الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية هي أموال ساخنة سرعان ما تدخل للاقتصاد وتخرج منه باحثة عن فرص استثمارية أخرى ذات أرباح أعلى، ومرشحة دائما للتسييل عند أي توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب.

وأكد الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، بحسب "عربي21"، أن قرار تركيا وعدد من الدول الأخرى مثل الأرجنتين وجنوب إفريقيا برفع أسعار الفائدة إلى نسب كبيرة مقابل تثبيت البنك المركزي المصري نسبة الفائدة، سيضر بالاقتصاد المصري ويساهم في انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى.

وحول توقعه لقرار البنك المركزي المصري بخصوص أسعار الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية المقرر انعقاده الشهر الجاري، أضاف الصاوي: "إما أن يبقى على أسعار الفائدة كما هي وهو ما سيؤدي إلى خروج الأموال الأجنبية الموظفة في الدين العام، أو ترفع سعر الفائدة لتبقى هذه الأموال بمصر، ولكن ستتحمل الموازنة العامة للدولة المصرية أعباء جديدة تضرب حسابات وزاره المالية وصندوق النقد الدولي".