سادت عاصفة من الغضب في الأوساط التجارية وبين المستهلكين، إثر قرار حكومة الانقلاب بإلغاء الرسوم المفروضة على صادرات السكر.

وكانت وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، فرضت في 13 أبريل 2017، رسوم صادرات بقيمة 3 آلاف جنيه على طن السكر، لتوفيره في السوق المحلية، بعد نقصه وارتفاع سعره.

فيما قررت الوزارة، مطلع أغسطس 2018، إيقاف العمل بالقرار، بناءً على توصية من لجنة متابعة تداول السكر (تابعة للوزارة)، ومذكرة من القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بالوزارة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن اللجنة تبين لها "وجود وفر كبير من السكر المحلي، وأن رسم الصادر يعطل عمليات التصدير".

ويخشى مستهلكون أن يعيد القرار الأخير أزمة نقص السكر، التي شهدتها البلاد في 2016، لاسيما أن مصر تستورد مليون طن من السكر لتلبية الطلب المحلي.

وقال رأفت رزيقة، الرئيس السابق لشعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، إنه "لا توجد منطقية في إلغاء الرسوم على سلعة يتم استيرادها لسد احتياجات السوق المحلية في ظل انخفاض الإنتاج".

وحذر رزيقة، في تصريحات صحفية مؤخرا، من "تكرار أزمة 2016، حيث أدى نقص المعروض من السكر إلى ارتفاع سعر الكيلوجرام إلى أكثر من 17 جنيها وبنسبة 100 بالمائة عن أسعاره الحقيقية، وأثره على الصناعات التي يدخل السكر فيها.