كشفت صحيفة العربي الجديد، نقلا عن مصادر سياسية، أن تعليمات أمنية رفيعة المستوى صدرت لعلي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، بالقيام برد عقابي على نواب تكتل 25 - 30 البرلماني مع بداية دور الانعقاد الجديد.

وأكدت المصادر، أن "تعليمات عليا صادرة عن جهاز سيادي، طالبت عبد العال بإشهار العصا الغليظة في وجه التكتل بعد مواقفه الأخيرة وبياناته التي حملت نقدا لاذعاً وهجوماً شديداً على (السيسي) وأدائه خلال الفترة الماضية".

ونوهت المصادر إلى أن التعليمات الصادرة لعبد العال، تضمنت إسقاط عضوية عدد من نواب التكتل لا يقل عن خمسة، تصدرهم النواب هيثم الحريري، وضياء داود وأحمد طنطاوي.

وأوضحت المصادر أن شخصيات برلمانية بارزة حزبية، طالبت رئيس برلمان العسكر بالتدخل لدى الأجهزة المعنية، ومخاطبة عباس كامل رئيس جهاز مخابرات الانقلاب بالتدخل، لمنع تلك الخطوة، لما سيكون لها من تأثير سلبي دولي، بالإضافة إلى كون هذا التحالف يمثل التنوع داخل المجلس حتى ولو كان ظاهريا.

وبينت المصادر، أن تلك الشخصيات تلقّت ردا حاسما برفض مطلبهم، لكون المرحلة المقبلة حاسمة، ولن يكون مسموحاً فيها الخروج عن النص".

وأكدت المصادر أن هناك عزما على أن ينتهي هذا البرلمان من إدخال تعديلات على دستور الانقلاب، قبل نهاية مدته، فيتم تعديل النصوص الدستورية التي لا تسمح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالترشح لولاية جديدة.

وأوضحت المصادر أن المقصود من الإطاحة بعدد من النواب خلال دور الانعقاد المقبل، هو إيصال رسالة إلى باقي أعضاء التكتل وأي نائب يفكر في الخروج عن السياق العام أو إثارة الرأي العام في وقت حرج.

واختتم برلمان العسكر دور الانعقاد الثالث في نهاية يوليو الماضي، على أن يعاود الانعقاد لانطلاق دور الانعقاد الرابع، مطلع أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن تقوم لجنة القيم بتحريك الشكاوى المقدمة ضد عدد من نواب تكتل (25 – 30)، للتصويت على إسقاط عضويتهم.

جاء ذلك في الوقت الذي أصدرت محكمة النقض أحكاما نهائية وباتّة بإسقاط عضوية عدد من النواب، من دون أن يلتفت إليها المجلس، لتنفيذها، وفي مقدمة هؤلاء حكم إسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور نجل رئيس نادي الزمالك، بعد صدور حكم بإسقاط عضويته، وأحقيّة عمرو الشوبكي نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، بمقعد دائرة الدقي والعجوزة، بعدما تأكد للمحكمة حدوث تزوير في الانتخابات.