دشنت جمعية "ضحايا التعذيب في الإمارات" أولى حملاتها في الدول الأوروبية للكشف عن الانتهاكات غير الإنسانية الممنهجة والتي تمارسها سلطات الإمارات بحق سجناء الرأي أمام المواطنين في أوروبا، حيث اختارت جنيف أولى محطاتها ويتبعها لندن وعدد من العواصم الأوروبية الأخرى. 

وذكر موقع "الإمارات ليكس" أن الجمعية ستنشط للمطالبة بإطلاق سراح "احمد منصور" والدكتور ناصر بن غيث وجميع سجناء الرأي في الإمارات، والمطالبة بوقف جميع ممارسات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز الإماراتية.

وأفادت الجمعية في بيان صحفي لها، أنها تهدف من اختيارها هذه العواصم الاوروبية إلى المساعدة على رفع الوعي العام حول الانتهاكات غير الإنسانية التي تقوم بها سلطات الإمارات، وكشف قضايا التعذيب المنظم في الإمارات، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الإمارات إلى الظهور أمام الغرب بمظهر الدولة الحديثة والمتحضرة.

ولفتت الجمعية إلى أنه قد حان الوقت لاتخاذ موقف ورفض هذه الانتهاكات الشنيعة التي تقوم بها سلطات الإمارات بحق سجناء الرأي والنشطاء السلميين والسعي إلى الضغط على المسؤولين في الإمارات لوقفها. 

كما وجهت الجمعية دعوة إلى جميع الأوروبيين للتوقيع على عريضة شاملة للضغط على سلطات الإمارات لوقف هذه الممارسات غير الإنسانية وعمليات التعذيب الممنهج.

وذكر البيان أن الإمارات لا تزال تتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان أو تنكرها، مشيرة إلى أن استراتيجية التقنيات الحديثة المستخدمة في الإمارات تخفي حقيقة أخرى من ممارسات التعذيب.