أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية في عهد الرئيس محمد مرسي، في وقت متأخرٍ من مساء الأربعاء، عبر حسابه في "تويتر"، أن الشرطة الإيطالية احتجزته بطلب من سلطات الانقلاب المصرية لتسليمه.

وأدرج محسوب، عميد كلية حقوق المنوفية الأسبق، منذ 2016 على النشرة الحمراء للإنتربول الدولي، بزعم إدانته بالنصب والاحتيال بموجب حكم قضائي صدر في القاهرة، بعد عامين من الانقلاب على نظام حكم الرئيس محمد مرسي.

وحركت سلطات الانقلاب ضده دعوى أقامها مستثمر سعودي زعم أن محسوب نصب عليه، واستحوذ منه بغير حق على مبلغ 200 ألف دولار.

وفي تفاصيل هذه القضية؛ طلب المستثمر السعودي من محسوب إقامة دعوى تحكيم ضد جهة مصرية، مقابل أتعاب بهذا المبلغ، لكن محسوب -بحسب الدعوى- لم يرفع دعوى التحكيم.

وفي سبتمبر 2017 رفع الإنتربول من النشرة الحمراء جميع القيادات الرافضة للانقلاب في قضايا ذات بعد سياسي، وأبقى على محسوب ضمن النشرة باعتباره متهما بـ"النصب والاحتيال" فقط.

وتضم النشرة الحمراء حاليا مطلوبين اثنين فقط لسلطات الانقلاب المصرية، أحدهما محسوب، والثاني سيد عجمي مهلهل معوض، أحد المدانين من القضاء العسكري في قضية تنظيم "العائدون من ألبانيا" الشهيرة.