قال حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، اليوم الأحد: إن قانون "القومية" الذي أقره برلمان الاحتلال، يمثل عدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني.

وأضاف الحزب، الذي يمثل الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في بيانه، أن القرار يمثل تحديا للقانون الدولي، ومقدمة لتهجير الفلسطينيين، وإعلان وفاة لعملية التسوية المزعومة.

وتساءل الحزب: "لا قدس ولا عودة ولا دولة.. فماذا بقي من سراب التسوية؟"

ولفت إلى أن "صدور القرار يستوجب تغيرا في استراتيجية التعامل مع الكيان الصهيوني"، مطالبا في الوقت ذاته "بالعودة إلى استراتيجية دعم المقاومة".

ودعا الحزب إلى "التأكيد على استمرار كافة أشكال الدعم للفلسطينيين في مواجهتهم البطولية للمشروع الصهيوني".

وأكد أن "الحقوق لا تضيع ما دام هذا الشعب يقاوم الاستكبار بالجهاد والتضحيات".

وينص "قانون القومية"، على أن "القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة الكيان الصهيوني، وأن العبرية هي لغة الدولة الرسمية، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها لغةً رسمية.