في مقال مثير له كتب رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق والخبير الاقتصادي أحمد السيد النجار مقالا على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك فضح فيه أسباب تأسيس الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي صندوق مصر  السيادي؛ حيث أشار إلى أن هذا الصندوق سيكون بمثابة بوابة لبيع أصول الدولة للأجانب وفرض سيطرتهم عليها.

وأضاف النجار: تؤسس الصناديق السيادية من قبل الدول ذات الفوائض المالية الريعية أساساً لإدارة تلك الفوائض وتنميتها لصالح الأجيال القادمة أو كاحتياطي استراتيجي يمكن اللجوء إليه في أوقات الأزمة الكبرى والوجودية، لذا نجد أن أكبر الصناديق السيادية تملكها دولا صغيرة مثل بعض إمارات الخليج وجزر الأوفشور وهي دول غنية من ريع نفطها أو من ريع دورها كملاذات ضريبية ترعى الاحتيال الضريبي، أو من ريع دورها في رعاية غسيل الأموال القذرة.

وأوضح قائلا: ويمتلك عدد محدود من الدول التي لا تدخل في تلك التصنيفات صناديق سيادية صغيرة، لكن الصين التي تقوم الدولة فيها بدور جوهري وحاكم في الاقتصاد تعد حالة خاصة لدولة تملك صندوق سيادي عملاق يتم تمويله من الفوائض الهائلة التي تحققها الدولة والشركات المملوكة لها.
 

وقال النجار: أما مصر فإنها دولة عجز مالي بامتياز فميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يسفر عن عجز كبير ارتفع من 0,9% عام 2014 إلى 3,7% عام 2015، إلى 6% عام 2016، إلى 6,5% عام 2017 (IMF, World Economic Outlook, April 2018, p. 260) وعجز الميزان التجاري بلغ 35,4 مليار دولار في العام المالي 2016/2017، وبلغ 18,7 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2017/2018، والدين العام المحلي بلغ 3414,4 مليار جنيه في ديسمبر 2017، والدين الخارجي بلغ 82,9 مليار دولار في ديسمبر 2017 (البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية الشهرية، مايو 2018، صـ 75، 76، 95، 109). ومجموعهما (الدين الداخلي والخارجي) معا يعني أن نصيب كل مصري من الرضيع إلى الكهل في داخل مصر وخارجها من هذا الدين يبلغ نحو 48,5 ألف جنيه.

وأكد أنه بناء على ما سبق فإن الظروف المالية لإنشاء أي صندوق سيادي لإدارة الفوائض غير موجودة من الأساس في مصر أو على حد تعبير فنان الكوميديا الرائع الراحل عبد الفتاح القصري "سبحان من خلقه من غير مناسبة". إذن ماذا لدى الصندوق السيادي المصري وماذا سيفعل؟!
 

هووبداية فإن الصندوق له الحق في تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية المناظرة (مادة 13) وله الحق في الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أوراق الدين وشراء وبيع واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وايضا يحق له إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها (مادة 7). وبناء على هذا الحق في الاقتراض والإقراض فإن الصندوق يمكن أن يتحول إلى مدخل عملاق لتضخم ديون الدولة المتضخمة أصلا كما ورد آنفا..