شرع الكنيست الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، قانونًا يحظر على الجمعيات الحقوقية الناشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة الدخول إلى المدارس وإقامة فعاليات توعوية حول ممارسات الجيش الصهيوني ضد الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن 43 عضوا في "الكنيست" صوّتوا لصالح القانون، فيما عارضه 24 عضوا.

ويستهدف القانون المعروف بـ "يكسرون الصمت" الجمعيات الحقوقية المناهضة للاحتلال وممارسات جنود جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني؛ مثل جمعية "يكسرون الصمت"، وكذلك الجمعيات التي توجه انتقادات وتوثق الأحداث وتحضر التقارير ضد جيش الاحتلال.

وأوضحت الصحيفة، أن "الكنيست" وافق في اللحظات الأخيرة على إضافة فقرة لنص القانون لتطبيقه على المؤسسات والشخصيات الحقوقية الناشطة خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنعها من اتخاذ خطوات سياسية ضد تل أبيب.

من جانبها، ردّت حركة "كسر الصمت" على إقرار القانون ضدها بالقول إن "وزير التعليم نفتالي بينيت، يخشى من الحركة لدرجة أنه أقر قانون (الاحتلال الصامت)، وهو يريد أن يستوطن صفوف النظام التعليمي وأن يفرض رؤياه على التلاميذ، وهذه الرؤيا تقول إنه مسموح إطلاق النار على أطفال فلسطينيين في الثامنة من عمرهم، وممنوع إخلاء مستوطنين من بيوتهم".