يواصل برلمان الانقلاب، برئاسة على عبد العال ونوابه، ارتكاب جريمة تلو الأخري بحق الشعب المصري، بعد أن أقر المجلس قانون جديدًا يقر بمعاملة كبار ضباط الجيش كوزراء، بهدف تحصينهم من المحاسبة على كافة الجرائم التي ارتكبوها.

يأتي ذلك بعد أن أنهى برلمان العسكر عشرات القوانين والاتفاقيات دون مناقشتها أو إلقاء الضوء عليها فى حوارات مجتمعية ومهنية، ما يؤكد أن هناك اتجاهاً من قبل النواب إلى "سلق القوانين".

واعتبر مراقبون أن تمرير القرارات في إطار التمهيد لاستمرار القاتل "عبد الفتاح السيسي" في الحكم لفترات أخرى.

ومنذ أن أتت أجهزة الانقلاب السيادية ببرلمان العسكر عام 2015، وما زال ذلك البرلمان يسير في ركب الانقلاب يطيع الأوامر ولا يخرج عن الحدود المرسومة له، ولكن في الآونة الأخيرة، أضحى ذلك المجلس أداة قذرة في يد السفاح السيسي في شرعنة كل ما يخدم عصابته الحاكمة.

وينشر لكم "الشرقية أون لاين" لكم أبرز القوانين التي مررها البرلمان لصالح العسكر

قانون زيادة رواتب الوزراء

في 17 أبريل الماضي وافق مجلس نواب السيسي على زيادة مرتبات نائب السيسي، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.

وأكد علي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، أنه سبق وتم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، لذا فإن الموافقة عليه نهائيا.

قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام

كما وافق في جلسة الأحد 16 أبريل 2018، على مشروع القانون بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، متسقا مع ذلك الاتجاه الذي يقنن صور الجباية ونهب أموال المواطنين.

قانون محارب حرية الصحافة

وأقر مجلس النواب بشكل نهائي، مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام المعروفة إعلاميًا باسم قانون الصحافة والإعلام الموحد.

تحصين قادة الانقلاب من المسائلة

أقر المجلس في جلسته العامة اليوم، قانون معاملة كبار ضباط الجيش كوزراء، دون محاسبتهم.

ويستهدف القانون منع تحريك أي بلاغات أو قرارات اتهام أو تحقيقات ضد جميع قادة الجيش الذين تورطوا في وقائع العنف الدامية التي أعقبت الانقلاب ضد أنصار الرئيس الشرعي لمصر، الدكتور محمد مرسي، وعلى رأسها مذبحة فضّ اعتصامي رابعة والنهضة، فضلاً عن منع توجيه اتهام دولي من قبل أي هيئة قضائية أجنبية أو دولية ضدهم، وتمتعهم بحصانة دبلوماسية أثناء وجودهم خارج البلاد.