وافق برلمان العسكر، اليوم الأحد، على بيع الجنسية المصرية للأجانب والمستثمرين، في مقابل دفعهم مبلغًا ماليًا قبل تقديم طلب التجنس، في صورة وديعة تُدفع بالعملة الصعبة لمدة خمس سنوات، فيما أجاز منح الجنسية بقرار من وزير الداخلية لكل أجنبي أقام في مصر، متى كان بالغاً سن الرشد.

ولم يكن مشروع القانون مدرجًا من الأصل على جدول أعمال البرلمان لهذا الأسبوع، إذ عمد عبد العال إلى استغلال حالة الغياب الواضحة للنواب عن الجلسة، وأخرج التشريع من أدراج مكتبه، وطرحه للتصويت.

وقال عبد العال: "الجنسية المصرية عزيزة، لا تُباع أو تُشترى، لكن كل العالم يأخذ بمبدأ الإقامة الطويلة المستقرة، دون ارتكاب أي فعل من شأنه أن يخل بأمن الدولة، أو يعرض نظامها العام للخطر".