يعد برلمان العسكر لجانه وهيئاته، لتمرير قوانين تُعدم الصحافة المصرية وحريّتها، بعد موافقته عليها الشهر الماضي، بعد خمس سنوات من الانقلاب العسكري على إرادة وحرية الشعب المصري.

وأكد نقيب سابق للصحفيين، بحسب العربي الجديد، أن "5 سنوات من التمهيد للحظة إعلان الانقلاب النهائي الذي يعتقد النظام أنه سيكون حاسماً هذه المرة في القضاء على أي نافذة أمل في أن تؤدي الصحافة المصرية دوراً وواجباً في خدمة المجتمع، والمواطن المصري".

ووقع 500 صحفي على بيان "لا لقانون إعدام الصحافة"، داعين إلى لفظ القانون الذي وصفوه بـ"المشبوه".

وتقدم 183 صحفيا بطلب مكتوب إلى مجلس نقابتهم للدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة، بهدف التصدي لقانون "تقييد الحريات" و"إعدام الصحافة"، والذي يستهدف سيطرة السلطة التنفيذية، ممثلة في المجلس الأعلى للإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، على مجالس إدارات المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة.

وأوضح الطلب المقدم من الصحفيين أن القانون الجديد ينال من استقرار المؤسسات الصحافية القومية، ويُعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر (ألغي بموجب قانون أصدره الرئيس محمد مرسي)، مطالبين مجلس النقابة بالبدء الفوري في إجراءات الدعوة للعمومية الطارئة، وفقاً لنص المادة 32 من قانون النقابة، والتي تلزم المجلس بعقدها في حالة تقديم طلب موقع من 100 عضو فأكثر.

وتوسع القانون بشكل غير مسبوق في فرض القيود على عمل الصحفيين والإعلاميين، ناهيك عن تقنين الحبس الاحتياطي للصحفيين في جرائم النشر من خلال مصطلحات فضفاضة، على غرار "التحريض على العنف"، أو "الطعن في أعراض الأفراد"، أو "التمييز بين المواطنين"، أو "في الجرائم التي تمسّ الأمن القومي".