أدانت منظمات حقوقية مصرية ودولية، اليوم الإثنين، السلطات الفرنسية لمشاركتها نظام الانقلاب العسكري المصري في قمع المعارضة و"سحق الشعب المصري" من خلال أسلحة وأنظمة مراقبة وشركات فرنسية استفاد منها نظام السيسي الانقلابي.

وأصدرت منظمات "الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان، ومرصد الأسلحة"، اليوم، تقريرا مشتركا من 64 صفحة قالت فيه إن "الدولة الفرنسية والعديد من الشركات الفرنسية شاركت في القمع الدموي المصري في السنوات الخمس الأخيرة".

ولفتت المنظمات إلى أن باريس "سلّمت القاهرة أسلحة حرب، فضلا عن البرامج والمعدات المعلوماتية التي أتاحت إنشاء بُنية مراقبة وتحكّم أورويلية استُخدمت لضرب أي محاولة انشقاق أو تعبئة"، حيث ارتفعت مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر من 39.6 مليون إلى 1.3 مليار يورو من العام 2010 إلى 2016.

وركزت المنظمات في تقريرها على "تقنيات المراقبة الفردية لاعتراض الحشود وجمع البيانات الفردية والتحكم في الحشود، ما أدى إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين أو الناشطين".

وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: "إذا كانت الثورة المصرية عام 2011 قد حمَلَها جيل متصل بشكل وثيق عبر فيسبوك عرف كيف يحشد الجماهير، فإنّ فرنسا تشارك اليوم في سحق هذا الجيل من خلال إنشاء نظام مراقبة وتحكم هدفه أن يسحق في المهد أيّ تعبير عن الاحتجاج".

ونوهت المنظمات الحقوقية إلى أنه في 21 أغسطس 2013 أعلن مجلس الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنّ "الدول الأعضاء قررت تعليق تراخيص تصدير جميع المعدات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي في مصر".

وتابعت المنظمات أن "ثماني شركات فرنسية على الأقل استفادت، بتشجيع من الحكومات المتعاقبة، من هذا القمع لجني أرباح قياسية"، وطالبت "الشركات والسلطات الفرنسية بالوقف الفوري لهذه الصادرات المميتة" و"بإجراء تحقيق برلماني في شحنات الأسلحة إلى مصر منذ العام 2013".