استأنفت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، جلساتها في اليوم الثالث والأخير قبل أن ترفع جلساتها للتداول تمهيدًا لإصدار حكمها في الدعوى التي رفعتها دولة قطر ضد دولة الإمارات، لمطالبتها بوقف التمييز ضد المواطنين القطريين بموجب الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز.

وفي الجلسة الصباحية، رد الوكيل القانوني لدولة قطر، محمد الخليفي، على المرافعة الإماراتية أمس الخميس بالقول إن "المرافعة الإماراتية تضمنت بيانات زائفة وملفقة قُصد منها التدخل في الشؤون الداخلية لدولة قطر". وأضاف الخليفي أن "الإمارات تستخدم المزاعم الملفقة من أجل تبرير إجراءاتها التمييزية ضد القطريين"، مطالبا السلطات الإماراتية بـ"وقف التمييز ضد المواطنين القطريين".

ورد الفريق القانوني الذي يمثل قطر، أيضا، على أقوال الجانب الإماراتي بأن الدوحة لم تكن جادة في طلب التفاوض، حيث أثبت بالوقائع أن قطر سعت لمحاولة حل الأزمة الخليجية بالحوار، لكنها قوبلت بالرفض من الأطراف الأخرى.