قررت نيابة أولاد صقر، صرف ثلاثة مسئولين بمجلس مدينة أولاد صقر من سرايا النيابة، رغم اتهامهم بالتواطؤ مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية بالمخالفة بالقانون.

وأفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، بقيام بعض مسئولي مجلس مدينة أولاد صقر بالتواطؤ مع بعض المواطنين وإصدار رخص بناء لهم وتمكينهم من بناء عقارات سكنية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وتبين قيام كل من "مدحت.م.أ" مواليد 1966، مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة أولاد صقر "سابقاً"، و"هانى.ص.ع" مواليد 1960، مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بذات المجلس "بالمعاش"، مقيم بمركز أبو كبير، و"نبيل.م.أ" مواليد 1964، مشرف فنى بالتخطيط العمرانى بذات المجلس، و"علاء.م.ع" مواليد 1974، مشرف فنى بالتخطيط العمرانى بذات المجلس.

وظهر استغلال المتهمين موقعهم الوظيفي فى غضون عام 2017 والتواطؤ مع المدعوة "سماح.ا.ج" مقيمة بمركز أولاد صقر بإصدار رخص البناء وتمكينها من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى وأول وثانى علوى بالمخالفة لأحكام القانون، لعدم وجود مشروع تقسيم للأرض محل العقار وإصدار بيان الصلاحية له "على خلاف الحقيقة"، وقيام الأول والثانى والثالث باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع "نبيلة.ح.ا"، مقيمة بمركز أولاد صقر بإصدار رخص البناء لها وتمكينها من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى وثانى علوى بالمخالفة لأحكام القانون لعدم وجود مشروع تقسيم للأرض محل العقار وإصدار بيان الصلاحية له "على خلاف الحقيقة"، وقيام كل من الأول والثانى والرابع باستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع "بيلى.ع.ع" مقيم بمركز أولاد صقر بإصدار رخص البناء له وتمكينه من بناء عقار سكنى مكون من دور أرضى وأول وثانى علوى بالمخالفة لأحكام القانون لعدم وجود مشروع تقسيم للأرض محل العقار وإصدار بيان الصلاحية له "على خلاف الحقيقة"، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة ، وتربح الغير فضلاً عن تعرض حياة المواطنين للخطر.