أقالت وزارة الداخلية التونسية 17 قياديا في جهاز الحرس البحري من مناصبهم بعد غرق مركب لمهاجرين قبالة سواحل جزيرة قرقنة.

وأفادت صحيفة الشروق التونسية بأن حادثة قرقنة، كشفت عن وجود نقاط ضعف أدت الى التساهل مع المهربين وقاربهم، مشيرة إلى أن القياديين المقالين لم يقوموا بإصلاحات في جهاز الحرس البحري بشأن طريقة تعقب المهربين والهجرة غير الشرعية.

وأوضحت الصحيفة استناداً الى مصادرها الأمنية أن الإقالات تأتي عقب زيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى جزيرة قرقنة في وقت سابق وتقييمه للوضع الأمني هناك.

وفي الثالث من الشهر الجاري غرق أكثر من 80 مهاجراً غير شرعي في مركب كان يقل قرابة 180 شخصاً على بعد أميال من سواحل الجزيرة، وهي إحدى المنصات الرئيسية للهجرة غير الشرعية نحو أقرب نقطة من السواحل الايطالية بجزيرة صقلية.