أعلن البنك المركزي، طرح أذون خزانه، غدا الخميس، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بقيمة 15.7 مليار جنيه، بدعوي سد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

ووفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 7.750 مليارات جنيه، لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا.

وكان عمرو الجارحى، وزير مالية الانقلاب، فشل حكومته في السيطرة على الديون، مشيرا إلى أن الديون ستزيد العام المقبل، وقال الجارحي، في تصريحات صحفية،: إن "حجم الدين يتراكم وسيستمر فى الزيادة، ووصوله إلى 4.3 تريليون جنيه ليس نهاية المطاف، بل سيزيد العام المقبل، مشيرا إلى معاناة الموازنة من عجز يتراوح من 12% إلى 13% ، ولولا الدعم من عدد من الدول العربية لوصل العجز إلى 17%".

وأضاف الجارحي "كنا أمام دولة يتوقف نموها فقط عند 1.5%، وتواجه تضخمًا سكانيًّا يلتهم كل فرص التقدم، حتى وصلنا الآن إلى ما يزيد على 100 مليون مواطن، ما تسبب فى زيادة حادة وعنيفة"، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف تحصيل 1.4 تريليون جنيه حصيلة ضريبية بحلول العام المالى 2021/2022، وأنه تم عرض استراتيجية تطوير منظومة الضرائب على السيسي.

يأتي هذا على الرغم من حصول السيسي على عشرات المليارات من الدولارات في صورة منح ومساعدات من عدد من دول الخليج عقب الانقلاب العسكري، وفي ظل سيطرة الجيش على أكثر من نصف اقتصاد البلاد.