في فضيحة جديدة لآل نهيان، كشف مصدر مسؤول في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن خطة أعدها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان لوضع يده على جزء من ثروات رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين، إسوة بما فعله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع عدد رجال الأعمال السعوديين البارزين وأمراء ووزراء سابقين وحاليين تحت مسمى مكافحة الفساد.

وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريحات له إن "محمد بن زايد أمر بتشكيل لجنة عليا من المصرف المركزي وجهاز أمن الدولة في الإمارات لحصر جميع حسابات رجال الأعمال وأصحاب الثروات، ولجنة أخرى تحدد لهم نسبة التبرع المالي لصندوق الدولة للدفع بالقوة ومنع تحويل أموالهم للخارج".

وأكد المسؤول أن ولي عهد أبو ظبي قام بمخاطبة السعودية لحصر أموال الإماراتيين لديهم، وأصدر قرارًا بمنع تحويل أكثر من 5 مليون درهم خارج الإمارات إلا بموافقة المصرف المركزي.

وقال تقرير شركة "ويلث-إكس"، المتخصصة في المعلومات والتفاصيل المختلفة عن أثرياء العالم وتوزيع الثروة في أنحاء العالم، في تقريرها السنوي لعام 2018، إن الإمارات احتلت المركز التاسع "مكرر" إلى جانب السعودية في تعداد المليارديرات في 2018.

وأوضحت الشركة أن الإمارات احتضنت 62 مليارديرا بلغت ثروتهم 168 مليار دولار، بزيادة 19.2% على أساس سنوي في تعداد هؤلاء، و4.3% في ثرواتهم.