طلبت الهيئة العامة لقناة السويس قرضًا من بنوك تابعة للحكومة بلغت قيمته 400 مليون دولار؛ للمساهمة في التكاليف الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية التى تقوم بها الهيئة.

واعتمدت هيئة قناة السويس على البنوك فى توفيراحتياجاتها التمويلية، بالتزامن مع مشروع التفريعة الجديدة للقناة الذي افتتح فى 6 أغسطس 2015، حيث تجاوزت مديونيات الهيئة للبنوك 1.5 مليار دولار تمويلات مباشرة، بخلاف تسهيلات أخرى.

وأظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل (2019/2018)، أن الإيرادات المستهدفة من هيئة قناة السويس تبلغ نحو 72 مليار جنيه (4.1 مليارات دولار).