ارتفع الدين العام إلى 5 أضعاف في آخر 5 سنوات، وهو ما أكده عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب العسكري، والذي أشار إلى أن الحكومة تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من 107% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق 2016-2017 إلى 80% بحلول عام 2020.

وأوضح الجارحي في مؤتمر صندوق النقد الدولي أن خطة تقليل الديون تستهدف أولًا خفض العجز الكلي بالموازنة العامة وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة متوسط دخل الفرد، متوقعًا أن تشهد مصر خلال العام المالي المقبل ارتفاعًا ملحوظًا في مستويات المعيشة، على حد زعمه.