طالب صندوق النقد الدولي مصر بمواصلة تنفيذ ما يسمى الإصلاحات المتعلقة بتخفيض دعم الطاقة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من صندوق النقد الدولي مصر؛ لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حصلت بموجبه على 6 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.

كانت نظام العسكر اتفق مع صندوق النقد في نوفمبر 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات ومرتبط بإصلاحات واسعة، عملت على ذبح المصريين وكويهم بنار الغلاء الفاحش بعد تقليص الدعم وزيادة الضرائب.

وتعد الزيادة المرتقبة في سعر الوقود، هي الرابعة منذ وصول قائد الانقلاب العسكري الي الحكم بعد انقلابه على الشرعية، وكانت الأولى في يوليو 2014، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر 2016، بنسب تراوحت بين 30% و47%، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو الماضي، بنسب تصل إلى 55%.