رفضت حركة المقاومة الاسلامية حماس، نتائج اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدة أن تلك القرارات لا تمثل الشعب الفلسطيني وبعيدة كل البعد عن التوافق ، فضلا عن افتقادها للبعد القانوني وأدنى معاني الديمقراطية.

وقالت الحركة، في بيان لها اليوم، إنها "تسعى بكل قوة مع القوى والفصائل جميعها لعقد مجلس وطني حقيقي متفق عليه ويحضره الكل الوطني على قاعدة الشراكة من أجل حماية المشروع الوطني وتحصين القضية الفلسطينية من عبث أصحاب الأجندات الخاصة، ووصفت الحركة المجلس الوطني بـ"مجلس المقاطعة المجلس الانفصالي"، مستنكرة حالة التفرد والديكتاتورية التي رسخها رئيس السلطة محمود عباس المنتهية ولايته بعقده هذا المجلس.

وأكدت الحركة أن عقد المجلس يعتبر مخالفة لكل الاتفاقات الوطنية التي نصت على ضرورة عقد مجلس وطني جديد منتخب يلبي طموحات شعبنا كافة لتجسيد الوحدة والشراكة ومواجهة التحديات، والتي كان آخرها مخرجات لقاء بيروت يناير 2017م، مشيرة الي أن مخرجات المجلس لا تمثل شعبنا الفلسطيني، "ولا نعترف بها كونها بعيدة كل البعد عن التوافق وافتقرت للبعد القانوني وغابت عنها أدنى معاني الديمقراطية"، مؤكدة أن "فلسطين وطننا جميعا ولا يحق لأحد أن يتصرف أو يتفرد بأي قرارات متعلقة بشعبنا وبحقوقه وثوابته التي ناضل من أجلها عقودا من الزمن، ولن نسمح بتمرير أي سياسات أو مشاريع تمس بهذه الحقوق والثوابت".

واعتبرت أن عقد المجلس يهدف لفصل الضفة عن سائر أرجاء الوطن، وتكريس الانقسام، منددة بمقامرة عباس وفريقه بمنظمة التحرير من أجل مصالح شخصية وفئوية سياسية هابطة كانت وما زالت سببا رئيسيا في تدمير وحدة شعبنا وقضيته الوطنية، وحذرت من أي قرارات تتخذها "اللجنة التنفيذية"، من التماهي أو تمرير أي مخططات أو مشاريع تصفية للقضية الفلسطينية وبما فيها صفقة القرن التي بدأها أبو مازن بحصار غزة ومحاربة المقاومة واستمرار التنسيق الأمني.

واتهمت "حماس" عباس بمنع الشعب الفلسطيني من الخروج في الضفة لإسقاط قرار ترمب بنقل السفارة وتسليم القدس للاحتلال، مطالبة بإجراء انتخابات شاملة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني حسب الاتفاقيات الموقعة من أجل صياغة حالة فلسطينية جديدة.

وحيت الحركة جماهير شعبنا الفلسطيني البطل في القدس وغزة والضفة والـ٤٨ والشتات، داعية إياهم للاستمرار في المقاومة ومسيرات العودة حتى يتحقق حلم شعبنا في العودة وكسر الحصار الظالم المفروض على غزة.