نقلت وكالة رويترز عن البنك المركزي المصري قوله إن حكومة الانقلاب تخطط لطرح أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 1.1 مليار دولار على البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية في عطاء في السابع من مايو الجاري.

ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات الاكتتاب في الإصدار هو السابع من مايو على أن تتم التسوية في الثامن من الشهر نفسه.

وقالت "رويترز" إن سياسة طرح السندات تسببت في رفع الدين الخارجي لمصر، والذي وصل إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر، وفقًا لنشرة طرح السندات المصرية.

وأضافت الوكالة أنَّه بحلول ديسمبر من العام الماضي، بلغت حيازات الأجانب من أدوات الخزانة المصرية نحو 20 مليار دولار، مشيرة إلى أنَّ قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، في نوفمبر 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، ساهم في زيادة إقبال الأجانب على شراء السندات المصرية لتحقيق أعلى ربحية مع ارتفاع الفائدة.

ونقلت شبكة بلومبرج تصريحات عن خبراء أجانب أكدوا فيها أن الظروف الاقتصادية التي باتت فيها مصر جعلت الاستثمار في سندات الديون هو القطاع الأفضل والأكثر ربحية للمستثمرين، نظرا لحاجة نظام الانقلاب لتلك السندات في سد العجز.

وأكد مايكل كوشا رئيس إدارة الاستثمارات في مؤسسة “مورجان ستانلي إنفيستمنت مانجمنت” أنَّ مصر جمعت 2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) في عملية بيع سندات مقومة اليورو ذات الآجال 8 أعوام و 12 عاما وذلك في أول عملية من نوعها في إبريل الماضي، مضيفًا أنَّ سندات اليورو ذات الآجال 8 أعوام حققت عائدات بنسبة 4.85% اليوم الأربعاء، فيما حققت السندات ذات الآجال 12 عاما عائدات بنسبة 5.76%.

وتابع: "بالنسبة لمصر، فإن عائدات السندات التي يحصل عليها في هذا البلد نسبة إلى العائدات في البلدان الأخرى، تعد جذابة".