استمرارًا للانهيار الاقتصادي الذي تشهده مصر منذ الانقلاب العسكري،  تواصل حكومة الانقلاب سياسة التوسع في الاقتراض الدولاري، حيث كشف البنك المركزي اليوم الخميس أن وزارة المالية تعتزم الاثنين المقبل طرح سندات خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 1.1 مليار دولار على البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية.

ونحو مزيدًا من الأعباء على الشعب، فإن القرض الجديد سيصبح عبئًا إضافيًا على عاتق خزينة الدولة، اعتبارًا من الثلاثاء المقبل فور ظهور نتائج الاكتتاب به، علمًا أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، بفترات استحقاق تراوح بين 3 أشهر وعام.

وإذا ما تم الاكتتاب وحصدت وزارة المالية المليار والمئة مليون دولار التي ترمي إليها، يرتفع مجموع ما اقترضته حكومة السيسي إلى 10 مليارات و325 مليون دولار، منذ 30 يناير الماضي.

وبجانب التوسّع في الاقتراض، أرجأت مصر سداد ديون ورد ودائع خارجية سبق أن استحق دفعها، كالكويت التي وافقت مبدئيًا على تأجيل سداد وديعتين بقيمة 4 مليارات دولار، مستحقة على مصر، من دون الكشف عن مدة التأجيل أو نسبة الفائدة عليها.

كما أكدت الإمارات والسعودية نهاية العام الماضي، موافقتهم على تأجيل سداد ودائع بقيمة 4 مليارات، بواقع مليارَي دولار لكل منهما، كانت مقررة في 2018.