الفساد في مصر هو السمه الأساسية للمسؤولين منذ الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي، حيث أصبحت الوزارات مرتع للفاسدين وخاصة وزارة التموين والتي أقيل وزيرها منذ عدة أشهر بتهم الفساد.

واليوم خلال الساعات الماضية تم الكشف عن وثائق أثبتت تورط 15 مسئولًا بالاستيلاء على أموال دعم وتطوير الخدمات التموينية، والتلاعب في الشيكات ومستندات الصرف داخل وزاة التموين.

حيث بدأت وقائع القضية ببلاغ تلقته النيابة الإدارية من جمال جابر محمد، مدير عام الشئون المالية بوزارة التموين، بشأن اتهام أحمد إبراهيم معوض، مدير الحسابات بالوزارة، بالتلاعب في مستندات صندوق تحسين الخدمة التموينية والاستيلاء على المال العام بدون وجه حق.

جاء في التحقيقات، التي أجرتها النيابة الإدارية، أن المتهم الأول أحمد إبراهيم معوض، المراقب المالى بوزارة التموين، ندبًا من وزارة المالية، تلاعب في المستندات الخاصة بصندوق تحسين الخدمة التموينية بالتعديل، والتلاعب في الاستمارات أرقام 81 و82، وإضافة مبلغ 38 ألفًا و418 جنيهًا في الشيك رقم 10542238 للاستمارة الأولى، وإضافة مبلغ 35 ألفًا و912.50 جنيه إلى الشيك رقم 10542236، واستيلائه على تلك المبالغ المضافة للشيكات بدون وجه حق.

كما حصل على مبالغ مالية في صورة مكافآت من صندوق تحسين الخدمة التموينية بدون وجه حق، بالمخالفة لقرار وزير المالية رقم 92 الصادر في 28 ديسمبر 2012 الذي يقضى بعدم صرف أي مكافآت مالية لمندوبى وممثلى وزارة المالية، وفقًا لاعترافه وأقواله بالتحقيقات وشهادة وليد محمود يوسف وأميرة عبد الله السيسي، المفتشين الماليين والإداريين بوزارة المالية.

ووجهت النيابة الإدارية لباقى المتهمين عدة اتهامات منها: تسهيل استيلاء المتهم الأول على المال العام بدون وجه حق لعدم قيامهم بمراجعة الاستمارات، وعدم مطابقة المبالغ الواردة بالشيكات المحررة عنها استنادا إلى شهادة المفتشين الماليين والإداريين أعضاء لجنة الفحص.

أكد تقرير الاتهام في القضية، التي حملت رقم 27 لسنة 60 قضائية عليا، أن هناك عددًا من المسئولين ثبت عدم قيامهم بالحفاظ على أموال الجهة التي يعملون بها، وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، إضافة إلى مخالفتهم القواعد والأحكام المالية وارتكابهم وقائع ترتب عليها المساس بمصلحة مالية للدولة.

يذكر أنه في شهر فبراير الماضي، تم حبس ثلاثة متهمين في واقعة التلاعب في أموال الدعم الخاصة بـ10 آلاف بطاقة تموينية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بمحافظ الإسكندرية.

ووجهت لهم النيابة اتهامات الاستيلاء والإضرار والتربّح من المال العام.