يأتي عيد العمال في مصر هذا العام في وقت يعاني فيه عمال القطاعين الحكومي والخاص من مشاكل متفاقمة، تمارسها سلطات الانقلاب العسكري، منها التهديد بالفصل التعسفي واعتقالهم في حال المطالبة بأي حقوق مشروعة لهم، وهو ما أدى إلى إدراج منظمة العمل الدولية مصر في القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق العمال. 

وتسبب عزوف العمال عن صناديق الاقتراع في هزلية الانتخابات الرئاسية التي أُجريت أخيراً، بتهديد وصلت إلى الفصل والغرامات في حالة عدم الإدلاء بأصواتهم، بحسب منظمات دولية تابعت الانتخابات الرئاسية.

وانعكس تدهور قطاعات إنتاجية سلباً على العمال، إذ أكدت تقارير لاتحاد الصناعات المصرية (مستقل)، أن عدد المصانع المغلقة في مصر، يتجاوز أكثر من 7 آلاف مصنع، خلفت وراءها ما يقرب من 300 ألف عاطل. وأعلن كثرٌ من أصحاب المصانع إفلاسهم، بسبب تفاقم الديون.

وقال نائب رئيس اتحاد عمال مصر محمد وهب الله إن مطالب العمال لا تقف عند تحديد حد أدنى للأجور، سواء لموظفي الحكومة أو بالقطاع الخاص، وإنما تتضمن مطالبهم مزايا نقدية أخرى، مثل الحوافز والأرباح، قد تفلح في تحسين أوضاعهم.

وأضاف أن المجلس القومي للأجور دوره غائب ولا ينظر للطائفة العظمى من قوة العمل، واصفاً إياه بعديم النفع والفاشل في الضغط على رجال الأعمال. في الوقت نفسه وافق برلمان العسكر على قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي"، في نوفمبر 2017، وسط اعتراض النقابات المستقلة التي اتهمت الحكومة بالعمل على تقييدها، ومحاولة احتواء الحركة العمالية داخل اتحاد عمال مصر (الرسمي)؛ بهدف إحكام السيطرة عليها؛ لتجنب أي احتجاجات محتملة في لحظة اقتصادية حرجة يتم فيها إنهاء منظومة الدعم.

وحظرت حكومة السيسي التعامل مع النقابات المستقلة في 2015، واعتبارها عناصر "إثارية"، كما حظرت وزارة الداخلية في 2016 التعامل مع النقابات المستقلة بكافة مسمياتها، ورفض اعتماد أختامها لاعتماد المهن ببطاقة الرقم القومي.