تستعد حكومة الانقلاب العسكري لطرح رأسمال بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي، في البورصة بنهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، بعد انتهاء الإجراءات اللازمة؛ بنسبة أقل من 49% وستحتفظ الدولة بحصة حاكمة.

وفي 8 فبراير 2017، وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على قيد أسهم بنك القاهرة برأسمال مدفوع قدره 2.25 مليار جنيه، و562.5 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها أربعة جنيهات للسهم الواحد؛ ضمن استراتيجية الدولة لخصخصة المنشآت الحكومية، بادعاء تنشيط سوق المال وتوسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات أجنبية جديدة.

ياتي ذلك في إطار الاتجاه نحو الخصخصة التي تتبعها حكومة الانقلاب العسكري، والتي تستهدف 4.5 مليارات دولار حصيلة من بيع جزء من مساهماتها في نحو 20 بنكًا وشركة عامة ومشتركة بين 24 شهرًا و30.

ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة إلى نحو 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى نحو 430 مليار جنيه، وفق تصريحات رسمية؛ بينما يرى خبراء اقتصاديون أنّ خصخصة الشركات العامة مؤشر على ما تعانيه الدولة من نقص الموارد بالعملة الأجنبية بعد الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.