أعلنت وزارة المالية التابعة لحكومة الانقلاب، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن ترتفع فوائد الدين من إجمالي المصروفات إلى 39 بالمائة، لتبلغ 541 مليار جنيه، مقابل 36 بالمائة في العام المالي الجاري.

وأضافت الوزارة، في بيانات لها حول مشروع موازنة العام المالي المقبل، أن إجمالي المصروفات يبلغ 1.424 تريليون جنيه في العام المالي المقبل.

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية تراجع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 332 مليار جنيه، بما يعادل 23 بالمائة من إجمالي المصروفات، مقابل 27 بالمائة في العام المالي الجاري.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

ويتوقع مشروع الموازنة العامة، ارتفاع نسبة الإيرادات المقدرة بنحو 989 مليار جنيه لتشكل نسبتها 18.8 بالمائة من الناتج المحلي، مقابل 18.5 بالمائة في العام المالي الجاري.