أثار موافقة برلمان العسكر على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن زيادة مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، غضب العديد من نواب الانقلاب، مؤكدين أن حكومة الانقلاب لم تختار التوقيت المناسب لعرض مشروع القانون على النواب.

وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن تستبدل بعبارة "تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء" عبارة "تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.

ويتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين شهريا وبحسب الأحوال مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.

فمن جانبه يقول عصمت زايد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب الدم، إن توقيت عرض هذا المشروع على البرلمان غير مناسب بالمرة في ظل الظروف التى تعيشها البلاد في الوقت الحالي.

أضاف زايد أن الأمر المثير للجدل هو إضافة مادة خاصة بالمعاشات في هذا المشروع، فهذا أمر قد يعرضه للمخالفة الدستورية خاصة، وأن هناك قانون خاص بالمعاشات والتأمينات ولا يجب أن تكون هناك ميزة للوزراء على باقى المواطنين من خلال تخصيص نص بالمعاشات فى القانون.

وأوضح زايد، أنه فى الوقت الذى ينتظر فيه المواطنين زيادة بنسبة 7 أو 10% نجد الحكومة تقدم مشروعا فى هذا الصدد.

من جانبه قال أحمد بدران البعلى عضو مجلس نواب العسكر، إن الحديث عن قانون لتعديل رواتب رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين فى هذا التوقيت أمر غير مقبول، فليس من الحكمة مناقشة الأمر حاليا، كما أن التوقيت غير مناسب بالمرة.

أضاف بدران، أن الحديث عن رواتب الوزراء فى الوقت الحالى والاتجاه لزيادتها يثير الرأى العام ضد حكومة الانقلاب فى ظل الظروف الاقتصادية التى تعانى منها البلاد حاليا في الوقت نفسه يجب أن تلجأ الحكومة لسياسات ومشروعات من شانها التخفيف عن المواطنين الكادحين حاليًا.

بينما برر رئيس مجلس نواب العسكر، قرار الزيادة قائلا" "مرتبات الوزراء مقيدة بالحد الأقصى للأجور وكل الموظفين بيعملوا في وظائف أخرى".