استمرارا لنهب أموال الشعب المصري بالسلب والنهب، واصل الخائن عبد الفتاح السيسي سياسته في السيطرة على الأموال وأطلق صندوق سيادي يدير أصول الشركات المصرية؛ الأمر الذي رآه خبراء أنه وسيلة جديدة لنهب أموال الشعب.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب أعلنت موافقتها على مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادي باسم "صندوق مصر" لاستغلال أصول الدولة، موضحة أن الصندوق يهدف لإدارة واستغلال أصول الدولة برأسمال 200 مليار جنيه.

وتضمن القرار أن يكون للصندوق حق تأسيس صناديق فرعيةً بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية.

وتعتبر الصناديق السيادية أداة حكومية لإدارة أصول الدولة وفوائضها المالية من أجل تعظيم عوادئها، ويتم ذلك من خلال استثمار هذه الأصول والفوائض في الأسواق المالية المختلفة، فضلاً عن تنفيذ استثمارات مباشرة بالعديد من القطاعات حول العالم.

إهدار المال العام

من جانبه قال الدكتور رضا عيسى الخبير  الاقتصادي في تصريح صحفي : "من المعروف أن كلاً من البنك المركزي ووزارة المالية يتوليان إدارة الأموال العامة سواء بالتوريد أو الاستقبال، أما جزئية الاستثمار في أصول الدولة تكون مسؤولية كل وزارة على حدة بعد موافقة رئاسة الوزراء و البرلمان، ثم يأتي دور الأجهزة الرقابية والجهاز المركزي للمحاسبات للرقابة على تلك العملية".

وأضاف عيسى: "نحن الآن أمام طرح جديد، لكن ليس الأول من نوعه، وهو إطلاق صندوق سيادي للتحكم في الأصول المالية للشركات الحكومية، الأمر الذي يعني غياب الرقابة على  التحكم في تلك الأصول ومن ثم احتمالية نهب تلك الأموال عبر المشرفين على ذلك الصندوق أو تعرضها للخسائر المالية، حيث سيتم استثمارها غالبا في البنوك العالمية أو البورصات الدولية".

وأشار عيسى إلى أن "تلك العملية كان قد أراد وزير المالية في عهد مبارك يوسف بطرس غالي تنفيذها على أموال المعاشات وممتلكات الأوقاف منذ سنوات، لكنها لم تتم بسبب ثورة يناير، وما سيحدث اليوم مجرد مخاطرة كبيرة بعيدة عن أجهزة الرقابة وقد تؤدي إلى إهدار أموال الدولة خارج مصر".