تواصل حكومة الانقلاب سياساتها الاقتصادية الفاشلة نحو مزيد من الديون والفقر والفشل، حيث طرح البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ15.7 مليار جنيه.

وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 7.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.2 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

يذكر أن وكالة "رويترز" قالت في تقرير لها - تم نشره مؤخرًا -  إن السندات ستُكبل الأجيال القادمة، حيث إن حكومة الانقلاب باعت سندات قيمتها 1.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد 5.58% وأخرى بقيمة 1.25 مليار دولار لـ10 سنوات بعائد 6.59%، إضافة إلى 1.5 مليار دولار لمدة 30 عامًا بعائد 7.9%.

وأشارت الوكالة إلى أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية بلغت نحو 20.2 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر، وفقا لتصريحات أدلى بها عمرو الجارحي وزير المالية في حكومة الانقلاب، مضيفة أن حكومة الانقلاب تعكف على تنفيذ إجراءات لإنقاذ الاقتصاد، شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء، وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية، وتعديل قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والموافقة على قانون الإفلاس.