قضت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، اليوم السبت، بإلغاء حكم سابق قضى بإلزام المخلوع حسني مبارك ورئيس وزرائه أحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العادلي بدفع 540 مليون جنيه (نحو 31 مليون دولار) لقطع الاتصالات أثناء 25 ثورة يناير 2011.

وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلي بأن يؤدوا جميعا هذا المبلغ من أموالهم الخاصة إلى خزانة الدولة، تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة.

وقضى الحكم آنذاك بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك بدفع 200 مليون، ونظيف بدفع 40 مليونا، لكن الثلاثة طعنوا على الحكم ليتم قبول الطعن والحكم نهائيا اليوم بإلغاء الحكم السابق.

وفي مارس 2017 أصدرت محكمة النقض الانقلابية حكما نهائيا ببراءة مبارك من تهم قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير 2011 بعد أن كانت محكمة الجنايات قد قضت من قبل بالسجن المؤبد.

وبعد سبع سنوات من ثورة يناير 2011، خرج مبارك وكل رموز نظامه من السجن، بينما زُج بالثوار وفي مقدمتهم أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد محمد مرسي في السجون عقب الانقلاب العسكري في يوليو 2013.