رفضت محكمة "الاستئناف" العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال الصهيوني، أمس الإثنين، طلب الأسيرة الفتاة عهد التميمي إجراء محاكمتها علنًا، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية.

وذكرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن محكمة الاستئناف، رفضت طلب التميمي، حيث ادعى القاضي أن القرار يصب في مصلحة القاصر "عهد"، حسب ما نقلته محامية التميمي جابي لاسكي.

وكانت النيابة العسكرية الصهيونية، قد أعلنت في الأسبوع الماضي بأنها لا تعارض فتح أبواب المحاكمة.

وقالت لاسكي: إن القاضي يدعي أن محاكمة التميمي، مثل كل نقاش في قضايا القاصرين، "يجب أن تجرى وراء أبواب مغلقة لمصلحتهم، ويهدف إلى السماح بإجراءات عادلة".

يذكر أن كل إجراءات اعتقال التميمي جرت في محكمة علنية، ووجّهت انتقادات دولية للكيان الصهيوني بسبب اعتقالها.

وبعد تقديم لائحة الاتهام، قررت المحكمة إغلاق أبوابها أمام الجمهور، رغم أن النيابة العسكرية لم تطلب ذلك، ورغم معارضة التميمي وعائلتها.

وأوضح باسم التميمي؛ والد الأسيرة الطفلة "عهد"، أن المحكمة العسكرية في "عوفر" قررت خلال الجلسة الأخيرة، أن يقتصر الحضور على وجود المحامي وذوي عهد فقط، وبذلك منعت الصحفيين والدبلوماسيين من حضور المحكمة.

وأوضح التميمي في تصريح لـ"قدس برس" اليوم، أن محامية عهد قدّمت استئنافًا على القرار، "لكن المحكمة العسكرية رفضت الاستئناف، وردّت بالأمس بأن محاكمات عهد القادمة ستكون مغلقة، ولن تسمح لأحد بالوجود".

واعتقل جيش الاحتلال عهد التميمي فجر 19 ديسمبر 2017، على خلفية انتشار مقطع مصور يوثق تصدّيها لجنديين صهيونيين حاولا اقتحام منزل عائلتها في قرية النبي صالح، شمالي غرب مدينة رام الله.