كشفت صحيفة الفايننشيال تايمز البريطانية عن مشاركة الإمارات في حملة الاعتقالات السعودية باسم "مكافحة الفساد" والتي اعتقل خلالها أمراء ووزراء ورجال أعمال، بعد أيام من عودة فندق ريتز- كارلتون للعمل بشكل طبيعي بعد تسويات عشرات الأمراء مع السلطات السعودية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر من عائلات وأقارب معتقلين سابقين بفندق ريتز-كارلتون في الرياض، قولها "إن السلطات السعودية قامت في أثناء حملة توقيف عشرات الأمراء والمسؤولين باعتقال 20 منهم داخل أراضي دولة الإمارات، وإنهم نُقلوا إلى المملكة في طائرات خاصة".

وقد التزمت الإمارات موقف الصمت على "الزلزال السياسي" الذي حصل في الرياض وفق ما وصفه مراقبون، وكان حساب "العهد الجديد" السعودي، الذي يعرِّف نفسه بأنه مقرب من أماكن صنع القرار بالمملكة، قد نشر تغريدة في بداية الحملة، تفيد بأن ولي العهد الإماراتي، محمد بن زايد، ضالع بما جرى، وقام بانتداب شخصية كبيرة -لم يسمها- كانت موجودة في فندق ريتز-كارلتون الذي احتُجز فيه الأمراء.

وذكرت الصحيفة، "أنه بعد اعتقال المشتبه فيهم، قدمت المملكة قائمة بأسماء المعتقلين لمديري المصارف، تطلب منهم تجميد حساباتهم وحسابات أقاربهم، ومذكرات سرية وصلت لمديري البنوك تطلب منهم تحويل أموال إلى وزارة المالية".

ولفتت الصحيفة إلى أن المصارف السويسرية قالت إنها تلقت طلبات من وفود سعودية للحصول على معلومات عن أموال للمتهمين، ونبهت إلى أن هذه الطلبات رُفضت، وجرى تذكيرهم بأن "أي طلب يجب أن يمر عبر قضاة سويسريين".

وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه تم التكتم على التسويات، "إلا أن بعض المقربين يقولون إنها شملت أرصدة وعقارات وأموالاً نقدية"، وأوضح أن التسويات مع الشركات الأخرى "لا تزال مستمرة"، وأن معظم الذين تم الإفراج عنهم مُنعوا من السفر، وما زال هناك 56 من المعتقلين الذين رفضوا التسويات، وسيُحالون إلى النائب العام السعودي.

وكان النائب العام السعودي، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، قد كشف أن الحكومة نجحت في جمع أكثر من 100 مليار دولار، بتسويات مالية مع رجال الأعمال والمسؤولين الذين جرى استدعاؤهم ضمن التحقيقات في حملة مكافحة الفساد.

وقال النائب العام: "قيمة التسويات في الوقت الحالي تقدَّر بما يتجاوز 400 مليار ريال (106 مليارات دولار)، تتضمن مختلف أنواع الأصول وتشمل عقارات وكيانات تجارية وأوراقاً مالية ونقداً وغيرها".

وسيمثّل هذا المبلغ الضخم دفعة مالية مهمة للحكومة التي تواجه مشكلات مالية؛ بسبب تراجع أسعار النفط. ومن المتوقع أن يصل عجز ميزانية الدولة في العام الحالي إلى 195 مليار ريال.