تتوالى الإدانات الدولية لأحكام الإعدام الظالمة بحق المعارضين السياسيين في مصر، وكان آخرها ما صدر من البرلمان الأوربي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إذ طالب الأول بوقف أحكام الإعدامات التي صدرت في مصر مؤخرا والتي لم تستند لأي أدلة ولم تصدر عن محاكمات شفافة وكان واضحا أنها مجرد انتقام من المعارضين، فيما طالبت اللجنة الأفريقية بوقف تنفيذ الحكم في القضية ١٧٤ لسنة ٢٠١٥ عسكرية والتي ضمت ٦ من المعارضين السياسيين، وهي القضية التي ستشهد جلسة النقض يوم ١٢ فبراير الجاري.

وإذ يؤكد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب أن هذه الإدانات الدولية هي دليل جديد على غياب العدالة عن مصر في ظل سلطة الإنقلاب فإنه يطالب الدول الأوربية التي صدرت تلك الإدانات باسمها لتحمل مسئوليتها في وقف دعمها لسلطة الانقلاب، والمساهمة بدلا من ذلك في رفع الظلم عن الضحايا والتحرك العملي لوقف تلك الاعدامات الظالمة .

إن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب إذ يجدد التحية لكل أولئك الأبطال الذي صدرت بحقهم تلك الأحكام الظالمة فإنه يؤكد لهم ولأسرهم أن المساعي لن تتوقف لإلغاء هذه الأحكام الظالمة، وإنه يثق أولا وأخيرا في وعد الله أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ويدعو لدعم هؤلاء الأبطال المظلومين بأسبوع ثوري جديد بعنوان ( #ضد_مشنقة_العسكر) والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.

التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب

#ضد_مشنقة_العسكر