رفضت محكمة جنح النقض، اليوم الخميس، الطعن المقدم من نائب مأمور قسم مصر الجديدة المقدم عمرو فاروق، على حكم سجنه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وكذلك رفض الطعن المقدم من النقيب إبراهيم محمد المرسي والملازم إسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، على حكم سجنهم سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.

ووجهت المحكمة للمتهمين تهم  قتل 37 من رافضي الانقلاب العسكري والمؤيدين لشرعية الرئيس محمد مرسي، وإصابة 8 آخرين داخل سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل، عقب الانقلاب العسكري، وفض اعتصامي رابعة والنهضة، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم محرقة "ترحيلات أبو زعبل"، لتصبح بذلك أحكاماً نهائية باتة لا طعن عليها. 

وكانت محكمة جنح الخانكة "أول درجة"، أصدرت حكمها في القضية، بمعاقبة نائب مأمور قسم مصر الجديدة المقدم عمرو فاروق بالسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما قضت بمعاقبة كل من النقيب إبراهيم محمد المرسي والملازم إسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بالسجن 3 سنوات لكل منهم مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، قبل إلغاء هذه الأحكام من قبل محكمة جنح مستأنف الخانكة التي قبلت استئناف المتهمين على الأحكام الصادرة.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 18 أغسطس عام 2013، وذلك بعد 4 أيام من مذبحة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، حيث تم اعتقال عشرات المتظاهرين، وخلال قيام شرطة الانقلاب بترحيلهم من قسم مصر الجديدة، شرق القاهرة،  إلى سجن "أبو زعبل"، بالقليوبية، قتل 37 منهم، بعد إطلاق الرصاص وقنابل الغاز عليهم، أثناء توقف سيارة الترحيلات لساعات طويلة، بسجن "أبو زعبل"، دفع بعضهم للاستغاثة بالقوى الأمنية، من اختناق عدد من المحتجزين داخل السيارة، فردت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز.

وادعت وزارة داخلية الانقلاب آنذاك أن "الضحايا ماتوا اختناقًا بعد إلقاء الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم خلال محاولة هروبهم"، وهو ما نفته جماعة "الإخوان المسلمين" وأهالي الضحايا، متهمين الداخلية بالمسؤولية عن الحادث.

وبحسب التحقيقات، فقد "هاج المساجين داخل السيارة، بعد 6 ساعات من حجزهم فتوجه الضباط إلى الداخل، وأطلقوا الغاز الذي أودى بحياة معظمهم".

ودلت شهادات على تورط المتهمين في الجريمة، بينها شهادة رئيس عمليات إدارة الترحيلات، الذي شهد أمام النيابة أن درجة حرارة الجو يوم وقوع الجريمة كانت 35 درجة، وذكر بأن نقل هذا العدد في مثل هذا اليوم الحار سيؤثر على المتهمين.

كما ثبت بتقرير الأدلة الفنية أن المجني عليهم توفوا بـ"إسفكسيا" الاختناق، وعثر على غاز مسيل للدموع بعينات المتوفين، وأنهم توفوا للتكدس وحرارة الجو والاختناق وإطلاق الغاز عليهم".