قالت مصادر بوزارة البترول التابعة لحكومة للانقلاب، إنه من المقرر رفع أسعار الوقود مساء اليوم الخميس، ولم تذكر قيمة الزيادة، وذلك بحسب ما ذكره موقع “الفجر” منذ قليل .

وتعهدت حكومة الانقلاب خلال تقرير المراجعة الأول لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في سبتمبر الماضي أن يعرض وزير البترول، على رئيس الوزراء الانقلابى، آلية لتعديل أسعار المواد البترولية وهي (الديزل والبنزين والكيروسين)، بشكل أتوماتيكي، تتضمن معادلة، تشمل المتغيرات في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية ونسبة المواد البترولية المستوردة من الاستهلاك المحلي. 

وقالت الحكومة إن هذه الآلية ستساعدها في الوصول إلى هدفها المتعلق بإصلاح منظومة دعم الوقود. 

وقال صندوق النقد الدولي اليوم إن السلطات المصرية بدأت بانتظام في نشر تكاليف الدعم المالي لمنتجات الوقود لخلق وعي لدى الشعب حول استنزاف الموارد العامة. 

وبحسب الصندوق تخطط حكومة الانقلاب لرفع الدعم عن منتجات الطاقة باستثناء الغاز الطبيعي المسال، مع نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه مع الصندوق في 2019. 

يشار إالى أن حكومة الانقلاب رفعت أسعار الكهرباء بنسبة 30% في يوليو 2016، ثم عادت ورفعتها مرة أخرى بنسبة 40% في يوليو 2017. 

ووفقا للحكومة فإن رسوم الكهرباء سترتفع مرة أخرى خلال العام المالي المقبل 2018 -2019، كما هو مخطط له من قبل، للوصول إلى استرداد التكاليف بحلول السنين القادمة.