كشفت وزارة المالية بحكومة الانقلاب عن نيتها طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 132.5 مليار جنيه خلال فبراير الحالى، لآجال 91 و182 و273 و364 يومًا، إضافة إلى سندات لآجال 3 و5 و7 و10 سنوات. 
  
وقالت وزارة المالية بحكومة الانقلاب، فى بيان، اليوم الخميس، حول الجدول الزمنى لأذون وسندات الخزانة، إنها تعتزم طرح أذون خزانة بقيمة 28.75 مليار جنيه لأجل 91 يوما، و28.75 مليار جنيه لأجل 182 يوما، و32.75 مليار جنيه لأجل 273 يوما، و32.75 مليار جنيه لأجل 364 يوما. 
  
وأضافت الوزارة فى بيانها، إلى أنها ستطرح خلال الشهر نفسه سندات بأجل 3 سنوات (استحقاق ديسمبر 2020) بقيمة 3 مليارات جنيه، وأجل 5 سنوات (استحقاق يناير 2023) بقيمة 2.5 مليار جنيه، وأجل 7 سنوات (استحقاق سبتمبر 2024) بمليار جنيه، وأجل 7 سنوات (استحقاق فبراير 2025) بمليار جنيه، وأجل 10 سنوات (استحقاق نوفمبر 2027) بمليارى جنيه. 
  
وتعتزم مالية الانقلاب حسب بيانات في موقعها الالكتروني، إصدار أدوات دين بنحو 415 مليار جنيه ( 23.5 مليار دولار) في الربع الثالث من العام المالي الجاري ، مقابل نحو 299 مليار جنيه ( 16.9 مليار دولار) في نفس الفترة المقابلة، بارتفاع 37.8 بالمائة. 
  
وتستدين حكومة الانقلاب من خلال إصدار سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها. 
  
وارتفع الدين العام المحلي إلى نحو 3.160 تريليون جنيه ( 179 مليار دولار) في يونيو 2017 مقابل 2.620 تريليون جنيه ( 148.4 مليار دولار) في نفس الفترة 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. 
  
وكان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري، يقدر مدفوعات الديون بقيمة 380 مليار جنيه ( 21.5 مليار دولار). وتلهتم فوائد الديون بمصر 32 بالمائة من إجمالي المصروفات حاليا مقابل 19 بالمائة قبل ثورة 25 يناير 2011.