منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي عام 2013، تعددت حوادث الإهمال التي تسببت في حصد أرواح المصريين، فمن حوادث القطارات لحوادث الطرق حتى وصل الأمر لسقوط المصاعد.

ويستمر الإهمال الذي هو من أهم سمات حكم العسكر، ليؤكد أنه - أي الإهمال - لا يقل خطرًا عن الإرهاب، كلاهما يحصد أرواح الأبرياء وكلاهما يقتل بلا رحمة، إلا أن الإهمال أشد فتكًا، حيث أصبح ظاهرة، في ظل حكم المتهاونين بأرواح الأبرياء لمصر، فهم يكتفون بعد كل كارثة أو حادثة بالتعويضات الفورية والبحث عن كبش فداء والعمل على تهدئة الرأي العام دون معالجة الأسباب الحقيقية، والتأكيد على أن الإهمال هو الجرثومة وأداة القتل العنيفة، وأنه إذا كان هناك المئات يقتلون بسبب الإرهاب فهناك الآلاف أيضًا يتساقطون بدم بارد بسبب الإهمال.

مصعد مستشفى بنها

كان آخر كوارث الإهمال ما حدث مساء أمس الثلاثاء، حيث قتل سبعة أشخاص وأصيب أربعة آخرين نتيجة سقوط «مصعد» مستشفى بنها الجامعي من الطابق السابع.

وأصدرت جامعة بنها بيانًا نعت فيه الضحايا وقررت تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادثة واتخاذ ما تراه من إجراءات وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم.‫

ورفعت إدارة المستشفى حالة الطوارئ، ونُقل المصابون إلى غرف العمليات لإجراء الفحوصات اللازمة، وأكد الأهالي أن «أسانسيرات» المستشفى تحدث فيها أعطال يوميًا؛ لغياب عمال بها، خاصة في المدة المسائية، بعد ذهاب الموظفين إلى منازلهم عقب ساعات العمل الرسمية.

وشكل محمود عشماوي، محافظ القليوبية، لجنة للوقوف على أسباب سقوط المصعد، وكعادة نظام الانقلاب في تسعير ثمن روح الغلابة، قال عشماوي، إنه قرر صرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفي، و5 آلاف جنيه لأسرة كل مصاب.

القطارات.. أحد فصول الإهمال

لم تكن حادثة سقوط المصعد هي الأولى، بل تعددت الكوارث منذ الانقلاب والتي راح ضحيتها المئات من المصريين كضحايا للإهمال الذي تشهده مصر تحت حكم العسكر.

فعلى سبيل المثال، في أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب إن 49 شخصًا قتلوا وأصيب 123 آخرون جراء تصادم قطاري ركاب قرب مدينة الإسكندرية.

وأظهرت لقطات وصور بثها التلفزيون المصري عشرات الأشخاص يتجمعون حول عربات القطارين المحطمة وجثثا مغطاة على الأرض.

وأوضحت هيئة السكك الحديد أن الحادث وقع عندما اصطدم قطار بمؤخرة آخر بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة-الإسكندرية.

وتشهد السكك الحديدية من حين لآخر حوادث مؤلمة تودي بحياة عشرات الركاب، في حين يحمّل المواطنون السلطات المسؤولية عن تردي القطاع ويتهمونها بعدم الاكتراث بالخسائر البشرية.

وسجل وقوع 1234 حادث قطار في مصر عام 2015، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.

وفي سبتمبر 2016 قٌتل خمسة أشخاص وأصيب 27 آخرون في حادث خروج قطار ركاب عن مساره بالقرب من القاهرة.

وفي نوفمبر 2013 أدى اصطدام بين قطار وحافلة إلى سقوط 27 قتيلًا جنوب القاهرة. وكان معظم الضحايا في طريق عودتهم من حفل زواج.

وفي 2013 أيضًا لقي 19 شخصًا حتفهم وأصيب أكثر من 115 بعدما خرجت عن السكة عربة من قطار يُـقل مجندين من قوات الأمن المركزي في محافظة الجيزة.

حوادث الطرق 

تستمر حوادث الطرق في حصد ارواح المصريين يوميًا، وذلك بسبب الاهمال المتوارث والفوضى المستمرة والتراخي في تطبيق القانون على المخالفين وعدم إحكام الرقابة على الطرق والسائقين، وهو ما تؤكده تقارير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وادارات المرور، ومنها أن نحو 50٪ من الحوادث تكون بسبب الشاحنات المسئولة عن نسبة 62٪ من القتلى، وكذلك اختلال عجلة القيادة من السائق وانحرافه عن الطريق بنسبة 20٪ وانفجار اطار المركبة بنسبة 3٪، فيما تبلغ نسبة الحوادث الناجمة عن عيوب فنية في الطريق مثل حجب الرؤية والمنحنيات الخطرة وسوء التخطيط حوالي 10٪ من مجمل أعداد المصابين في حوادث الطرق، اما حوادث اصطدام مركبة باخرى على طريق سريع من طريق فرعي أو دوران عكسي فتبلغ 15٪ إلى جانب السرعة الجنونية وتعاطي السائق المنبهات والمخدرات المرتبطة بدرجة ما بحوادث الطرق كتساقط بضائع من على الطرق السريعة.

كذلك انتشار قطع الغيار المغشوشة للسيارات تتسبب في بعض الحوادث، ووفقًا لتقارير مركز المعلومات واتخاذ القرار فإن عدم وجود قانون يحدد الحد الأقصى لساعات قيادة المركبات يوميًا ما يجعل سائقي الشاحنات يقومون بالقيادة لأكثر من 14 ساعة يوميًا وأكثر من 8 ساعات متصلة مما يتسبب في الإرهاق الزائد والحوادث.

كذلك افتقار الطرق المصرية إلى المراقبة الأمنية والمرورية والانضباط مما يزيد من أخطاء السائقين والأسباب كثيرة ومتعددة، ومن بينها افتقار معظم الطرق الخلوية في مصر إلى وجود مسابقة استعادة الزمام بعد الانحراف، ويزيد من حجم الكوارث التأخر الدائم لسيارات الإسعاف وعدم وجود الخبرة في التعامل مع نقل المصابين ما يؤدي إلى تفاقم الإصابات!.