تستعد وزارة المالية في حكومة الانقلاب العسكري، اليوم الأحد، لاقتراض نحو 14 مليار جنيه، وذلك في ظل استمرار تمويل العجز العام، من خلال مزيد من القروض سواء المحلية أو الخارجية.

وسوف يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 14 مليار جنيه.

وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 6.5 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 7.5 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة أدوات الدين الحكومية، نيابةً عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.