طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بتسيير لجان تقصي حقائق من قبل الأمم المتحدة بخصوص الانتهاكات التي تحدث في مصر؛ من قتل وتعذيب وإهمال ومصادرة أملاك، وإعدامات وتهجير قسري، وغيرها من الانتهاكات، يصدر عنها تقرير يقدم على إثره من قام بها لمحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا المنظمات الحقوقية الدولية إلى الضغط على عصابة الانقلاب في مصر لوقف الإعدامات وكل الانتهاكات ومحاكمة كل المتورطين فيها، والإفصاح عن أماكن المختفين قسريًا وسرعة الإفراج عنهم.
وشدد على سرعة الإفراج عن حالات النساء والأطفال القابعين في سجون العسكر على خلفية قضايا سياسية، والعمل بشكل جدي على إنهاء ظاهرة أطفال الشوارع والتسرب من التعليم.

جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدره مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن الانتهاكات لعام 2017 المنقضي، بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير السابعة، والذي جاء تحت عنوان (عيش حرية عدالة اجتماعية.. حقوق مُهدرة).

التقرير الذي نشره "الشهاب" اليوم عبر صفحته على فيس بوك يجيب عن سؤال بعد 7 سنوات من ثورة 25 يناير، التي رفعت شعار "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية": هل تحقق الشعار في واقع الشارع المصري؟!